البشير: لا اكترث بمذكرة الاعتقال

قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير انه لا يكترث بمذكرة الاعتقال التي صدرت بحقة عن محكمة الجنايات الدولية الاربعاء على خلفية اتهامه بالمسؤولية عن اعمال القتل التي استهدفت المدنيين في اقليم دارفور.
واكد البشير انه لن يتعامل مع المذكرة ورحب بما وصفه بوقوف الشعب السوداني خلفه.
واعلن مندوب السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد العليم محمد ان بلاده تخلت عن مساعيها لتأجيل تنفيذ قرار المحكمة عن طريق مجلس الامن وانها قررت بدلا من ذلك المطالبة بالغاء الدعوى برمتها.
ووصف محمد الدعوى بانها خطة "اجرامية تستهدف بلاده" متوقعا ان يكون قرار المحكمة بداية نهايتها.
يذكر ان المادة 16 من ميثاق تشكيل المحكمة يسمح لمجلس الامن تأجيل ملاحقة المتهمين او الدعوى لمدة عام وصلاحية تمديد التأجيل.
لكن على ضوء الانقسام الشديد في صفوف اعضاء مجلس الامن الدائمين حول هذا القرار من المستحيل توقع مثل هذا القرار وهو ما حدا بالحكومة السودانية الى التخلي عن مثل هذه المساعي حسب رأي رئيس برنامج العدالة الدولية في منظمة هيومان رايتس.
وقد قررت الحكومة السودانية طرد عشر منظمات اغاثة من الاراضي السودانية في اعقاب صدرور المذكرة مما يترك اثرا كبيرا على اعمال الاغاثة التي يعتمد عليها مئات الالاف من سكان دارفور.
وصرح الناطق باسم منظمة اوكسفام البريطانية الني كانت من بين المنظمات التي امرتها الخرطوم بمغادرة البلاد ان قرار الحكومة السودانية ستكون له أثارا مدمرة على حياة مئات الاف السكان.
وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السودانية على إعادة النظر في قرارها طرد هذه المنظمات.
وقالت ميشال مونتاس الناطقة باسم مون في بيان إن الأمين العام "قلق من الاعلان عن سحب تراخيص عمل عشر منظمات انسانية غير حكومية".
"اثار كارثية"
وكانت منظمتا الإغاثة البريطانيتان "اوكسفام" و "سيف تشيلدرن" قد أعلنتا الأربعاء أن الحكومة السودانية طلبت منهما تعليق أعمالهما في أجزاء من البلاد بما في ذلك دارفور.
وقد أعربت ناطقة باسم منظمة "أوكسفام" عن قلقها الشديد إزاء هذه الخطوة قائلة "سيكون لهذا الإجراء عواقب وخيمة على مئات الآلاف من الناس".
يذكر أن المنظمة توفر خدمات المياه والصرف الصحي لحوالي 400 ألف شخص في دارفور، بينما تقدم "سيف تشيلدرن" الدعم لحوالي 500 ألف طفل في المنطقة.
كلينتون تؤيد
من ناحية أخرى قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إنه "إذا كان الرئيس السوداني عمر حسن البشير يعتقد أنه اتهم ظلما بارتكاب جرائم حرب فإنه يستطيع الدفاع عن نفسه في المحكمة".
وكانت كلينتون تتحدث للصحفيين في طريقها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل من الشرق الأوسط تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية إن المحكمة قد اصدرت مذكرة الاعتقال استنادا إلى تحقيقات مكثفة، وإن القضية الآن أمام النظام القضائي و"هذا حق".
وأعربت كلينتون عن أملها في ألا يؤدي إجراء المحكمة إلى "أعمال عنف جديدة أو اتخاذ حكومة البشير إجراءات عقابية".
من ناحية أخرى أعلن الاتحاد الإفريقي إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني يهدد عملية السلام الهشة في إقليم دارفور.
وقال جان بينج رئيس الإتحاد إنه يشعر بالقلق الشديد إزاء العواقب الشديدة لهذا القرار مضيفا أنه يأتي في مرحلة "حرجة" في مفاوضات السلام.
ويجتمع مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الخميس لبحث قرار المحكمة ورد فعل الاتحاد عليه.
"التزام السودان"
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو قد أكد ضرورة التزام الحكومة السودانية بتنفيذ مذكرة الإعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق الرئيس السوداني.
وجاء تصريح أوكامبو في مؤتمر صحفي عقده تعليقا على هذا القرار.
غير أن السودان أعلن رفضه للقرار، وأكد وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي أحمد كرتي رفض بلاده التام للقرار مشيرا إلى أن البشير سيحضر القمة العربية في العاصمة القطرية الدوحة ويقوم بمهامه وواجباته رغم صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.
وصرح متحدث باسم الجيش السوداني بان "القوات المسلحة ستتعامل بحزم مع كل من يتعامل مع ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية".